اﻟﺴِّﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘَّﺤﺮﻳﺮية

المبادئ التَّوجيهية والمعايير التَّحريرية وضعت من قبل هيئة التَّحرير، وتُشكل حُزمة القواعد العامَّة والتَّفصيلية التي تحكم المُحتوى الإخباري والبحثي والمعلوماتي ضمن الأطر الأخلاقية والمهنية التي تؤمن بها “مجال عام”.

«مجال عام» مبادرة ومنصة معرفية مُستقلة، تحليلية وبحثية واستقصائية ومعلوماتية، تعمل على تعزيز حرية التعبير، وحق النَّاس في المعرفة والوصول إلى المعلومات، وتوسيع مساحة النِّقاش العام الحر في العراق والعالم العربي.

لا تُعرّف «مجال عام» نفسها بوصفها موقعاً إخبارياً تقليدياً، ولا تسعى إلى منافسة المؤسسات الإخبارية في سرعة نقل الأحداث، وإنما تعمل على فهمها وتفسيرها والتَّحقق منها ووضعها في سياقاتها السِّياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثَّقافية، والكشف عما تخفيه العلاقات بين السِّياسات والسُّلطة والثَّروة والمصالح والنفوذ.

تسعى المنصة إلى أن تكون حيزاً آمناً ومُستقلاً للصحافيين والباحثين والأكاديميين والكتَّاب والمثقفين والفنانين والنشطاء والنَّقابيين والمدافعين عن الحقوق ومُنتجي المعرفة، وكذلك للأفراد الذين يمتلكون معرفة أو تجربة أو قدرة على الكتابة ولا تتوافر لهم منابر مُستقلة للوصول إلى الجمهور.

تنطلق «مجال عام» من أن المجال الحر لا يمكن أن ينشأ في بيئة تحتكر فيها الحكومات أو الأحزاب أو الجَّماعات السياسية والطائفية أو الاقتصادية إو الفصائل المُسلحة، إنتاج المعلومات وتفسير الوقائع وتقييد حدود النِّقاش المسموح به.

لذا تعمل المنصة على توسيع دائرة الأصوات المشاركة في النِّقاش العام، ولا سيما الأصوات والفئات والقضايا التي تتعرض للتهميش أو الإقصاء أو الوصم، أو التي لا تحظى بتمثيل مُنصف في وسائل الإعلام التقليدية والسَّرديات السَّائدة.

تتمثل المهمة التَّحريرية لـ«مجال عام» في إنتاج ونشر معرفة مُستقلة وموثوقة تُمكِّن النَّاس من فهم القضايا التي تؤثر في حياتهم وحقوقهم ومصالحهم، وتساعدهم على مُساءلة السُّلطات والمؤسسات العامة والخاصة والقوى الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.

تعمل المنصة على نحو اساسيٍ على:

1. التَّحقيق في الفساد وإساءة استخدام السُّلطة ونهب المال العام والثَّروات والموارد الوطنية.
2. كشف شبكات المصالح والنفوذ والعلاقات المُستترة بين المسؤولين وصنّاع القرار والأحزاب والجماعات السِّياسية والاقتصادية والمُسلحة ومراكز القوة.
3. تحليل السِّياسات العامة والموازنات والتَّشريعات والمؤسسات والأجندات الحكومية وغير الحكومية وآثارها الاجتماعية والسِّياسية والاقتصادية.
4. التَّحقيق في انتهاكات الحقوق والحريات العامة والخاصة وحرية التَّعبير والتَّنظيم والاحتجاج والعمل النقابي والثقافي والرَّفض السِّلمي.
5. تسليط الضوء على القضايا والفئات المُستبعدة من المجال العام أو التي تعاني التَّمييز والتَّهميش والوصم.
6. إنتاج الأبحاث والدِّراسات وأوراق السِّياسات وتقدير الموقف والمحتوى القائم على البيانات.
7. الجَّمع بين الأدوات الصحافية ومناهج العلوم الاجتماعية والبحثية لفهم وتحليل القضايا وتوثيقها.
8. تدقيق الادعاءات والمعلومات والسَّرديات الرَّسمية والحزبية والإعلامية المُتداولة.
9. توثيق التَّحولات السِّياسية والاجتماعية والاقتصادية والثَّقافية بما يساهم في «دفْتَرة الحاضر» وحفظ الذِّاكرة العامة.
10. تقليص الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنتجي المعرفة والنَّاس.
11. تعزيز القدرة العامة على مقاومة التَّضليل والمعلومات المُضللة والدعاية السِّياسية.
12. توفير المعرفة اللازمة لتعزيز المُساءلة والمُحاسبة والمُناصرة والمُشاركة في رسم السِّياسات العامَّة.

المصلحة العامَّة هي المرجعية الأساسية في القرارات التَّحريرية لـ«مجال عام».

لا تخضع القرارات المُتعلقة باختيار الموضوعات أو زوايا المعالجة أو نتائج التَّحقيقات أو توقيت النَّشر لمصالح حكومية أو حزبية أو تجارية أو دينية أو طائفية أو عرقية أو لمصالح الممولين والشُّركاء والدَّاعمين.

لا تُمنح المُساهمات المالية أو الشَّراكات أو المُنح أي جهة حق التَّدخل في السِّياسة التَّحريرية، أو الاطلاع المُسبق على المواد أو تعديلها أو منع نشرها.

تلتزم المنصة بالإعلان بوضوح عن المحتوى المُمول أو المُنتج في إطار شراكة.

لا تتبنى «مجال عام» مفهوم «الحياد» عندما يعني صمتاً تجاه الفساد أو انتهاك الحقوق أو إساءة استخدام السُّلطة أو التَّضليل.
وفي الوقت نفسه، لا يسمح الموقف القيمي والأخلاقي للمنصة بالتَّلاعب بالحقائق أو حذف المعلومات التي تتعارض مع فرضية المادة أو تشويه مواقف الأشخاص والمؤسسات.
تَنْحاز «مجال عام» إلى حق النَّاس في المعرفة، وإلى المُساءلة والشَّفافية والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والمُساواة أمام القانون وحفظ كرامة الإنسان.
لكن هذا الانحياز القيمي ايضاً، لا يمنح أي كاتب أو صحافي الحق في اختلاق الوقائع أو انتقائها بصورة مُضللة أو التَّعامل مع الاستنتاجات المُسبقة باعتبارها حقائق نهائية. لذا يظل الفرق واضحاً بين: الواقعة التي يمكن إثباتها بالأدلة؛ والادعاء الذي يصدر عن شخص أو مؤسسة ويجب نسبته إلى صاحبه؛ والتَّحليل الذي يقوم على تفسير الوقائع والأدلة؛ والرَّأي الذي يعبر عن موقف صاحبه.
وتعمل هيئة التَّحرير على أن يكون هذا التمييز واضحاً للقراء.

لا تتعامل «مجال عام» مع البيانات الحكومية أو الرَّسمية أو الحزبية باعتبارها حقائق نهائية لمجرد صدورها عن جهة رسمية او جماعة مُتنفذة. 

البيان الرَّسمي مصدر من مصادر المعلومات، ويخضع للفحص والمقارنة والتَّحقق مثل غيره من المصادر. ويجب، مقارنة الادعاءات الرَّسمية بالوثائق والبيانات والسجلات العامة وشهادات الأطراف والخبراء والمصادر المستقلة والوقائع الميدانية.

في المقابل، لا تفترض المنصة أن المعلومة الرَّسمية خاطئة لمجرد أنها رسمية؛ فالمعيار هو الدَّليل وقابلية المعلومة للتَّحقق. لذا الهدف من المعالجة النَّقدية ليس غرضهُ استبدال “دعاية” بـ”دعاية مُضادة”، وإنما تعزيز قُدرة النَّاس على تمييز الوقائع والإدعاءات والتَّحقق منها.

تنشر «مجال عام»، وفق تقدير هيئة التَّحرير:

التَّحقيقات الاستقصائية؛ التَّقارير المُعمقة؛ التَّحليلات؛ الأبحاث والدِّراسات؛ أوراق السِّياسات؛ أوراق تقدير الموقف؛ المقالات؛ الرَّأي والتعليق؛ المُقابلات؛ التَّحقيقات القائمة على البيانات؛ التَّحقق من الادعاءات والمعلومات؛ الملفات الوثائقية؛ المحتوى البَّصري والسَّمعي؛ المُراجعات النَّقدية؛ التَّرجمات المعرفية؛ والتَّجارب أو الشَّهادات التي تمتلك قيمة واضحة للمصلحة العامة.

تخضع المواد المقدمة للنَّشر إلى تقييم هيئة التَّحرير استناداً إلى أهميتها، وأصالتها، وقيمتها المعرفية، وجودة الأدلة، وسلامة المنهج، ودقة المعلومات، ووضوح اللغة، وتوافقها مع هذه السِّياسة التَّحريرية.

«مجال عام» غير ملزمة بنشر أي مادة تصل إليها، حتى و إن كانت مستوفية من النَّاحية اللغوية أو الفنية. كما أن هيئة التَّحرير غير مُلزمة بتقديم تبرير تفصيلي لعدم قبول مادة غير متفق على إنتاجها أو نشرها مُسبقاً.

أما المواد التي تم الاتفاق مُسبقاً على إنتاجها، فتُنظم علاقتها بالمُساهم وفق الاتفاق التَّحريري أو التَّعاقدي المُعتمد.

ولا يعني استلام المادة أو مراجعتها أو مناقشتها التزاماً بنشرها.

تحتفظ هيئة تحرير «مجال عام» بحقها في تحرير المواد المقبولة وإعادة صياغة عناوينها ومقدماتها وترتيبها وبنيتها واختصارها أو طلب استكمالها، بما ينسجم مع هذه السَّياسة التَّحريرية ومعايير النَّشر والأسلوب المُعتمد.

ولا يجوز أن تؤدي عملية التَّحرير إلى تغيير جوهري في موقف الكاتب أو استنتاجاته من دون التَّشاور معه.

وعندما تستلزم المادة تعديلات جوهرية تتجاوز التَّحرير اللغوي والبنيوي، تتواصل هيئة التحرير مع صاحبها قبل النَّشر كلما كان ذلك عملياً وممكناً.

تحتفظ «مجال عام» بحق الإشارة إلى عمليات التَّحرير أو التَّحقق أو المشاركة البحثية متى كان ذلك ضرورياً للشَّفافية المهنية.

الدِّقة مقدمة على السَّبق.

ولا تنشر «مجال عام» معلومة جوهرية لمجرد أنها مُتداولة على نطاق واسع، أو لأنها وردت في وسيلة إعلامية أخرى، أو لأن جهة عامة قامت بنشرها.

ويُتوقع من الكاتب أو الصحافي وهيئة التَّحرير، بحسب طبيعة المادة:

• الرجوع إلى المصادر الأصلية كلما أمكن؛
• مقارنة المعلومات بأكثر من مصدر مستقل عندما تكون الادعاءات خطيرة أو قابلة للنِّزاع؛
• التَّحقق من الوثائق ومصدرها وسياقها وتواريخها؛
• التَّحقق من الصور ومقاطع الفيديو والمحتوى الرَّقمي قبل اعتماده؛
• التمييز بين الارتباط الإحصائي والعلاقة السَّببية؛
• التأكد من سلامة العمليات الحسابية والإحصاءات والرسوم البيانية؛
• تحديد الفترة الزمنية والجغرافية التي تغطيها البيانات؛
• تجنب تعميم النتائج بما يتجاوز ما تسمح به الأدلة.

عندما يتعذر الوصول إلى يقين كامل بشأن معلومة ضرورية للمادة، يجب توضيح حدود المعرفة المتاحة للقارئ.

المواد البحثية المنشورة في «مجال عام» مُطالبة بإتاحة قدر كافٍ من المعلومات التي تسمح للنَّاس بفهم كيفية الوصول إلى النتائج.

وعندما تكون طبيعة البحث مناسبة لذلك، ينبغي بيان مصادر البيانات والمنهج المُستخدم والعينة والفترة الزمنية والتَّعريفات السِّياقية والقيود المنهجية.

ولا يجوز إخفاء معلومات منهجية جوهرية إذا كان غيابها قد يجعل النتائج مُضللة.

كما لا يجوز استخدام الرسوم البيانية أو الأرقام أو النِّسب المئوية بصورة تجتزئ البيانات أو تضخم الفروق أو تصيغ انطباعاً مُضللاً.

المصدر المُسمّى والمعلوم هو الأصل، والمصدر المجهول استثناء تبرره ضرورة تحريرية ومصلحة عامة واضحة.

وتسعى «مجال عام» إلى تعريف النَّاس بالمصدر، بما يسمح لهم بتقييم موثوقية المعلومات.

ولا تمنح السِّرية لمجرد رغبة المصدر في تجنب الإحراج أو المُساءلة عن آرائه.

يمكن منح المصدر السِّرية عندما تكون المعلومة ذات قيمة واضحة للمصلحة العامة، ويكون للمصدر اطلاع مباشر أو موثوق عليها، ويواجه خطراً معقولاً من الانتقام أو الإيذاء أو فقدان العمل أو الملاحقة أو غيرها من الأضرار بسبب الكشف عن هويته.

ويجب بذل جهد مُستقل للتَّحقق من المعلومات التي يقدمها اي مصدر.

ومتى أمكن، تُعزَّز الادعاءات الحسَّاسة بمصادر إضافية أو وثائق أو بيانات مُستقلة.

لا تستخدم صيغة «مصادر» بصيغة الجَّمع عندما تكون المعلومة متأتية عن مصدر واحد فقط.

حماية المصدر السِّري التزام مؤسسي وليس التزاماً شخصياً يقع على الصحافي وحده.

وتتعامل «مجال عام» بحذر شديد مع المعلومات التي يمكن أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى كشف هوية المصدر.

ويشمل ذلك البيانات الوصفية للملفات، وطرق الاتصال، والصور، والمواقع الجغرافية، والوثائق التي تحمل علامات تعريفية، والتَّفاصيل التي قد تكشف هوية صاحبها استنتاجاً.

وتستخدم المنصة، بحسب مستوى المخاطر والإمكانات المتاحة، وسائل اتصال وتخزين مناسبة لحماية المادة. ويجب مناقشة المخاطر الواقعية مع المصادر قبل النَّشر، من دون تقديم وعود بالحماية المطلقة لا تستطيع المنصة ضمانها.

لا تكشف عن هوية المصادر لأي طرف خارجي.

ويجب بذل جهد مُستقل للتَّحقق من المعلومات التي يقدمها اي مصدر.

ومتى أمكن، تُعزَّز الادعاءات الحسَّاسة بمصادر إضافية أو وثائق أو بيانات مُستقلة.

لا تستخدم صيغة «مصادر» بصيغة الجَّمع عندما تكون المعلومة متأتية عن مصدر واحد فقط.

يجب الاتفاق بوضوح مع المصدر قبل المقابلة أو أثناءها على طبيعة الحديث: هل هو للنَّشر باسمه، أم للخلفية، أم غير قابل للنسب، أم يتمتع بصفة السِّرية.

ولا يجوز تغيير قواعد الاتفاق بأثر رجعي من طرف واحد.

لا تدفع «مجال عام» مقابلاً مالياً للحصول على معلومة أو شهادة إخبارية أو استقصائية.

لا يعني ذلك منع دفع الأجور المهنية المشروعة للخبراء أو الصحافيين أو الكتاب أو الباحثين أو المصورين أو المترجمين عندما يقدمون خدمات مهنية معلنة.

يمكن، لأغراض التَّحقق فقط، مراجعة اقتباس أو رقم أو معلومة تقنية مع المصدر، من دون منحه حق تغيير السِّياق أو التَّحكم بالنتيجة التَّحريرية.

حق الرَّد جزء أساسي من العدالة التَّحريرية في «مجال عام».

عندما تتضمن المادة اتهامات جدية أو نتائج على صلةٍ بسمعة فرد أو مؤسسة، تسعى هيئة التَّحرير، قبل النشر، إلى الاتصال بالأطراف المعنية ومنحها فرصة معقولة ومتناسبة مع طبيعة الموضوع للرَّد على الادعاءات الجوهرية.

ويجب أن يكون طلب الرَّد واضحاً ودقيقاً بما يكفي لكي يعرف الطرف المُسائل التي يُطلب منه الرَّد عليها، من دون كشف المصادر السِّرية أو المواد التي قد يؤدي كشفها إلى تعريض التَّحقيق أو أشخاص آخرين للخطر.

إذا وصل الرَّد ضمن المهلة المعقولة، يعرض بأمانة وبالقدر الذي تتطلبه المادة.

وإذا رفض الطرف الرَّد، أو لم يستجب، يُمكن الإشارة إلى ذلك.

ولا يمنح حق الرَّد الطرف المعني حق تعطيل النَّشر أو فرض صياغة معينة أو الاطلاع الكامل على التَّحقيق قبل نشره.

تخضع التَّحقيقات الاستقصائية إلى معايير تحقق أكثر صرامة كلما ازدادت خطورة الادعاءات أو النتائج المحتملة للنَّشر.

ويجب أن يكون للاتهامات الرَّئيسة أساس توثيقي يمكن الدِّفاع عنه. ويجب التَّمييز بين ما تثبته الوثائق بالفعل وما يستنتجه الصَّحافي منها.

ولا تستخدم وسائل جمع المعلومات الخفية أو التَّنكر أو التَّسجيل غير المُعلن إلا في حالات استثنائية يكون فيها الموضوع ذا مصلحة عامة كبيرة، ولا يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بوسائل أقل تدخلاً، ويخضع ذلك لتقييم المخاطر الأخلاقية والقانونية والتَّحريرية.

لا يعني توجيه الاتهام ثبوت الإدانة.

وتراعي المنصة الوضع القانوني الدَّقيق للأفراد: مُشتبه به، مُتهم، مُحال إلى القضاء، مُدان بحكم، أو غير ذلك بحسب الحالة.

ولا تستخدم لغة توحي بثبوت ارتكاب جريمة لم تثبت عندما تكون القضية ما تزال قيد التَّحقيق أو المحاكمة.

كما تحرص على تحديث المواد ذات الأهمية عندما يطرأ تطور قضائي يغير بصورة جوهرية فهم الوقائع المنشورة سابقاً.

تدافع «مجال عام» عن أوسع مساحة ممكنة للتَّعبير والنَّقد والاختلاف، بما في ذلك الآراء الحادَّة أو الصَّادمة أو المُخالفة للتَّيار السَّائد.

مع ذلك؛ حرية التَّعبير لا توفر غطاءً للتَّحريض المباشر على العنف أو الأذى أو الاضطهاد أو الإقصاء ضد الأفراد أو الجَّماعات.

وترفض المنصة المحتوى الذي يقوم جوهره على نزع الإنسانية عن جماعة بشرية، أو تحميل أفراد مسؤولية جماعية استناداً إلى هويتهم، أو الدَّعوة إلى حرمان جماعة من حقوقها الأساسية، أو التَّحريض على العنف أو التَّهجير أو العقاب الجماعي.

ويشمل ذلك الخطاب القائم على العرق أو القومية أو الإثنية أو الدِّين أو المذهب أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو الأصل الاجتماعي، أو غير ذلك من السِّمات الشخصية أو الجَّماعية.

ولا تعتبر «مجال عام» نقد الأفكار أو الأديان أو المذاهب أو الأيديولوجيات أو الأحزاب أو المؤسسات أو الممارسات السياسية خطاب كراهية بحد ذاته. 

يمكن اقتباس خطاب الكراهية أو التَّحريض عندما تكون هناك ضرورة واضحة للمصلحة العامة، مثل توثيق الانتهاكات أو تحليل الخطاب السِّياسي، على أن يوضع في سياقه ولا يُعاد إنتاجه بطريقة ترويجية.

تولي «مجال عام» اهتماماً خاصاً بالقضايا والأشخاص الذين يتعرضون للتَّهميش الاجتماعي أو السِّياسي أو الاقتصادي أو الثَّقافي.

التَّعامل والاهتمام بقضايا هذه الفئات لا يقوم على تصويرهم باعتبارهم ضحايا بلا قدرة أو إرادة، وإنما بوصفهم أفراداً وأطرافاً اجتماعية كاملة الأهلية والصَّوت والحقوق.

وتحرص المنصة على عدم استخدام الصور النَّمطية أو اللغة التَّحقيرية أو التَّشخيصات غير المُهينة.

كما تتجنب الكشف عن تفاصيل يمكن أن تعرض أشخاصاً للخطر إذا لم تكن لها ضرورة واضحة في المادة.

تدعم «مجال عام» حق الأفراد في الكرامة والمساواة والخصوصية وعدم التَّمييز بسبب الجنس أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو التَّعبير الجندري.

ولا تكشف المنصة معلومات حساسة تتعلق بالحياة الخاصة أو الهوية الجندرية أو الجنسية لشخص ما من دون موافقته.

كما تتجنب اللغة التي تعزز الوصم أو التَّنميط أو تعرض الأفراد للخطر.

تطبق معايير حماية أعلى عند التَّعامل مع الأطفال والضَّحايا والنَّاجين من العنف أو الاعتداء أو الاستغلال.

ويجب التَّفكير ملياً في الأثر الانساني والاجتماعي والاخلاقي المُحتمل للنَّشر، لا في إمكانية النَّشر القانونية وحدها.

ولا تكشف هوية طفل أو ضحية أو ناجٍ عندما يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر.

ولا تستخدم الصور أو التفاصيل الصَّادمة لمجرد إثارة الانتباه أو تحقيق المُشاهدات.

تعترف «مجال عام» بحق الأفراد في الخصوصية، لكنها توازن بينه وبين المصلحة العامة.

وتكون مساحة الخصوصية المتوقعة للأشخاص العاديين أوسع من تلك المتوقعة ممن يمارسون سلطة عامة أو يتحكمون بالموارد العامَّة أو يسعون إلى التأثير الواسع في المجتمع.

لكن كون الشخص مسؤولاً أو شخصية عامة لا يلغي خصوصيته بالكامل.

ولا يُنشر رقم هاتف شخصي أو عنوان منزل أو وثيقة تعريفية أو معلومات طبية أو مالية خاصة ما لم تكن هناك ضرورة تحريرية استثنائية ومُبررة.

تعتمد «مجال عام» لغة دقيقة وواضحة وغير مُتكلفة.

وتتجنب الإثارة والمبالغات والعناوين المضللة والتَّعميمات التي لا تسندها الأدلة.

ولا تستخدم الأوصاف التَّحقيرية أو المُهينة أو المُشينة إلا إذا وردت في سياق ضروري للتَّوثيق، وعندها تُنسب إلى قائلها، مع تطبيق اقصى حالات الرَّقابة التَّحريرية.

ولا تجعل المنصة من الإذلال الشَّخصي أو التَّشهير أو التَّنمر أو فضح الحياة الخاصة بديلاً عن مُساءلة السُّلطة أو التَّحقيق في المصلحة العامَّة.

تتيح «مجال عام» مساحة واسعة للآراء والاجتهادات المختلفة، بما في ذلك المواقف المعارضة أو غير السَّائدة، متى التزمت بالمعايير الأساسية للنَّشر.

الرَّأي ليس مُعفى من الدٍّقة. إذْ لا يجوز استخدام مساحة الرَّأي لاختلاق وقائع أو أرقام أو اقتباسات أو نسب ادعاءات غير مُتحقق منها إلى أشخاص أو جهات.

وتسعى المنصة إلى تمييز مقالات الرَّأي والتَّحليل عن المواد الاستقصائية أو المعلوماتية عندما يكون احتمال الالتباس قائماً.

وتمثل الآراء المنشورة أصحابها ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك، ولا يعني النَّشر تبني «مجال عام» لكل ما يرد في المادة.

تعترف «مجال عام» بالأخطاء، وتصححها بوضوح وفي أسرع وقت معقول.

لا يجري تغيير خطأ جوهري بصمت إذا كان التَّعديل يؤثر في المعنى أو الاستنتاج.

وعندما يكون التَّصحيح جوهرياً، يُشار في المادة إلى طبيعة التَّصحيح أو التَّحديث.

أما الأخطاء الطباعية أو اللغوية البسيطة التي لا تغير المعنى، فيمكن تصحيحها من دون إشعار.

ويختلف «التَّصحيح» عن «التَّحديث»: 

• التَّصحيح يعالج معلومة كانت خاطئة عند النَّشر.
• بينما يضيف التَّحديث تطوراً لاحقاً.

ولا تحذف «مجال عام» مادة صحيحة من أرشيفها لمجرد أن استمرار وجودها أصبح غير مريح لطرف ما. ويمكن النَّظر استثنائياً في الحذف أو إخفاء بعض البيانات إذا نشأ ضرر جسيم وغير متناسب ولم تعد هناك مصلحة عامَّة تبرر استمرار نشرها بالشَّكل الأصلي.

يمكن للأشخاص والمؤسسات المعنية بالمحتوى المنشور طلب تصحيح معلومة أو تقديم توضيح أو اعتراض موثق.

تتعامل هيئة التَّحرير مع الاعتراضات المُتعلقة بالدقة بجدية، وتعيد فحص الأدلة إذا قدم المُعترض معلومات جديدة ذات صلة.

ولا يعني تقديم شكوى أن المادة ستزال تلقائياً.

وإذا تبين أن المنشور صحيح، يجوز للمنصة إبقاؤه كما هو، مع إمكانية إضافة معلومات لاحقة عندما تكون ذات قيمة حقيقية للنَّاس.

تتعامل «مجال عام» مع الانتحال والسَّطو على أعمال الآخرين بوصفهما انتهاكاً جوهرياً للأخلاق المهنية.

لا يجوز نقل نصوص أو أفكار أو تحليلات أو بيانات أو رسوم أو صور أو إحصاءات أو أبحاث أو اقتباسات من أعمال الآخرين من دون الإسناد الواضح والمناسب.

حتى عندما لا يكون الاقتباس الحرفي موجوداً، يجب الإسناد عندما يكون التَّحليل أو المعلومة أو البيانات مأخوذة بصورة جوهرية من عمل شخص أو مؤسسة أخرى.

وتحترم «مجال عام» حقوق الملكية الفكرية والثَّقافية والمعنوية للمساهمين فيها.

ويحتفظ الكاتب أو المُنتج بحقوقه المعنوية في عمله، فيما تخضع حقوق النَّشر وإعادة الاستخدام والتَّرخيص إلى الاتفاق الذي يحكم نشر المادة وسياسة التَّرخيص المُعتمدة.

وعند استخدام مواد منشورة وفق إحدى رخص المشاع الإبداعي، تلتزم المنصة بشروط الرخصة المحددة، بما في ذلك النِّسبة إلى صاحب العمل وشروط إعادة الاستخدام.

وقد يؤدي ثبوت الانتحال أو الاعتداء المُتعمد على الملكية الفكرية إلى رفض المادة ووقف التعامل مستقبلاً مع صاحبها.

تتبنى «مجال عام» سياسة صارمة تجاه المحتوى المُقدم للنَّشر والمُنتج بواسطة أدوات الذَّكاء الاصطناعي التوليدي.

لا تقبل المنصة مواداً كتبها أو أعاد صياغتها أو ترجمها أو لخصها أو أنتج أجزاءً جوهرية منها نظام ذكاء اصطناعي توليدي، سواء استخدمت هذه الأدوات لإنتاج المادة كاملة أو جزء منها.

ويمتد ذلك إلى النصوص والصور والرسوم التَّوضيحية والتَّسجيلات المُصطنعة والاقتباسات أو البيانات المُختلقة والمواد السَّمعية والبصرية المُولدة اصطناعياً، متى كانت جزءاً من المادة المُقدمة باعتبارها عملاً أصيلاً لصاحبها.

يتحمل مقدم المادة مسؤولية الإفصاح بصدق عن الأدوات المستخدمة في إنتاجها.

ولا تعتمد هيئة التَّحرير على نتيجة أدوات آلية للكشف عن الذَّكاء الاصطناعي وحدها لاتخاذ قرار نهائي، وإنما تنظر في مجمل الأدلة والقرائن المتاحة.

إذا ثبت أن مساهماً قدم مادة مُنتجة كلياً أو جزئياً بالذَّكاء الاصطناعي وأخفى ذلك عن هيئة التَّحرير، يحق لـ«مجال عام» رفض المادة ووقف التَّعامل معه مستقبلاً.

والغاية من هذه السِّياسة هي حماية أصالة العمل الفكري والصحافي، ومسؤولية الكاتب المباشرة عن كل معلومة وتحليل واستنتاج يحمل اسمه.

يجب ألا تستخدم الصور أو الفيديو بطريقة تغير من دلالتها الحقيقية.

ولا يجوز تقديم صورة أرشيفية كما لو كانت ملتقطة أثناء الحدث موضوع المادة.

ويجب توضيح استخدام الصور التَّوضيحية أو المُعاد تمثيلها عندما يمكن أن يلتبس الأمر على النَّاس.

كما يجب ذكر مصدر الصور والمواد البصرية وفق الحقوق وشروط التَّرخيص المعمول بها.

ولا يجوز تعديل صورة صحافية بطريقة تضيف أو تحذف عناصر تغير مضمونها الواقعي.

متى ما أمكن أو عند المُطالبة، يلتزم مُنتجي المُساهمات والمواد بالإفصاح لهيئة التَّحرير عن المصالح المالية أو السِّياسية أو المهنية أو العائلية أو التَّنظيمية التي يمكن أن تؤثر، أو يُنظر إليها بصورة معقولة على أنها تؤثر في استقلالية المادة.

ولا يعني امتلاك الصحافي أو الباحث آراء شخصية فقدانه القدرة على العمل المهني، لكن العلاقة المباشرة بالموضوع أو الأطراف قد تستدعي الإفصاح أو نقل المهمة إلى شخص آخر.

ولا يجوز توظيف الكتابة أو النَّشر في «مجال عام» لتصفية نزاع شخصي أو تحقيق منفعة مالية غير معلنة أو خدمة جهة يرتبط بها دون الإفصاح عن العلاقة.

تحرص «مجال عام» على الشَّفافية بشأن مصادر التَّمويل والشَّراكات المؤسسية بالقدر الذي يسمح به القانون والعقود واعتبارات السَّلامة.

ولا يحق للجهة الممولة تحديد النتائج التي يجب أن يصل إليها تحقيق أو بحث.

وفي المشروعات البحثية الممولة، يجوز الاتفاق مسبقاً على الموضوع أو نطاق المشروع، لكن لا يجوز الاتفاق مسبقاً على نتائجه أو الاستنتاجات التي ينبغي الوصول إليها.

لا تبرر المصلحة التَّحريرية تعريض الصحافي أو المصدر أو الباحث أو أي شخص لخطر غير ضروري.

وتتضمن عملية التخطيط تقييماً للمخاطر الميدانية والرقمية والقانونية والأمنية كلما اقتضت طبيعة الموضوع ذلك.

ويجوز لهيئة التَّحرير تأخير نشر معلومات أو حجب تفاصيل معينة إذا كان نشرها قد يعرض شخصاً لخطر جسيم ولا تكون تلك التَّفاصيل ضرورية لإثبات القضية.

إذا أتاحت «مجال عام» مساحات للتَّعليق أو المشاركة، فإن حرية النِّقاش فيها تخضع للمبادئ نفسها المُتعلقة بعدم التَّحريض على العنف وعدم نشر معلومات شخصية بقصد الإيذاء وعدم ممارسة التَّهديد أو التَّنمر أو خطاب الكراهية.

ولا يحذف التَّعليق لمجرد أنه ينتقد «مجال عام» أو كاتباً أو توجهاً تحريرياً للموقع.

ويجوز حذف المُحتوى المخالف لقواعد النِّقاش أو الذي يتضمن تهديداً أو تحريضاً أو انتحالاً أو نشر بيانات شخصية أو رسائل مزعجة أو مواد غير قانونية.

تسعى «مجال عام» إلى أن يعكس محتواها تنوع المجتمع العراقي والعربي، لا بوصف التَّنوع ممارسة شكلية، وإنما باعتباره شرطاً للوصول إلى فهم أفضل لأحوال النَّاس وقضاياهم ومُطالباتهم.

وتولي اهتماماً خاصاً بالشَّباب والفئات الهشَّة والمُهمشة والفقراء والعاملين والنَّقابيين والنِّساء والأقليات والمجتمعات التي تفتقر إلى القدرة المتكافئة على الوصول إلى وسائل الإعلام ومراكز صناعة القرار.

ولا يعني ذلك افتراض وحدة المصالح أو الآراء داخل أي جماعة اجتماعية أو هوياتية.

تنطلق «مجال عام» من قيم المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والإدارة الرَّشيدة للموارد العامَّة، والمساءلة، والفصل بين السُّلطات، والحريات العامَّة والخاصة.

وتعمل على نقد البُنى والممارسات التي تعيد إنتاج التَّمييز أو الامتياز غير المشروع أو الانقسام الطائفي أو العرقي أو المناطقي.

ويخضع تناول هذه القضايا للمبادئ نفسها المُتعلقة بالدقة والاستناد الى الأدلة، ولا يعفي الموقف القيمي المنصة من واجب التَّحقق.

تتعامل «مجال عام» مع البيئة والموارد الطبيعية والصحة العامَّة والعمل والسَّكن والخدمات والتَّعليم والثروة الوطنية بوصفها قضايا حقوق ومساءلة وسياسات عامة، لا موضوعات هامشية منفصلة ومُجزَّأة وتحتمل التَّسويف أو الأهمال.

وتولي اهتماماً خاصاً بالكيفية التي تتوزع بها المنافع والأضرار بين الفئات والمناطق والطَّبقات الاجتماعية.

تعمل «مجال عام» على تقليص الحواجز التي تجعل المعرفة حكراً على المؤسسات الأكاديمية والنُخب المُتخصصة. وتشجع الكتابة التي تحافظ على صرامتها العلمية أو البحثية من دون استخدام تعقيد لغوي غير ضروري. والمعيار ليس تبسيط الحقيقة، وإنما جعل المعرفة المعقدة قابلة للفهم من دون تشويه أو تضليل.

يتحمل الكاتب أو الباحث أو الصحافي مسؤولية أصالة المادة التي يقدمها، ودقة المعلومات التي يوردها، وصحة نسبة المصادر والاقتباسات.

وعليه الإفصاح لهيئة التَّحرير عن أي معلومات جوهرية تؤثر في تقييم المادة، بما في ذلك تضارب المصالح أو سبق نشر العمل أو استخدام مواد يملك حقوقها آخرون.

ولا يعفي قبول المادة أو تحريرها صاحبها من مسؤوليته المهنية، كما لا يعفي ذلك هيئة التَّحرير من مسؤوليتها عن قرار النَّشر النِّهائي.

يعود قرار النَّشر النهائي إلى هيئة تحرير «مجال عام».

ويشمل ذلك النَّشر أو عدمه، وتوقيت النَّشر، والعنوان، وموقع المادة، والتَّعديلات الضرورية، وطلب مزيد من التَّحقق، وتأجيل المادة أو تعليقها. ولا يتحول القرار إلى حق في فرض استنتاجات على الكاتب تتناقض مع الأدلة أو تغيير موقفه الفكري من دون علمه أو رُغماً عنه.

يعود قرار النَّشر النهائي إلى هيئة تحرير «مجال عام».

ويشمل ذلك النَّشر أو عدمه، وتوقيت النَّشر، والعنوان، وموقع المادة، والتَّعديلات الضرورية، وطلب مزيد من التَّحقق، وتأجيل المادة أو تعليقها. ولا يتحول القرار إلى حق في فرض استنتاجات على الكاتب تتناقض مع الأدلة أو تغيير موقفه الفكري من دون علمه أو رُغماً عنه.

تنطلق «مجال عام» من أن حرية التَّعبير ليست حقاً فردياً فحسب، بل مورد اجتماعي ومعرفي وتنموي.

فالمجتمع الذي يستطيع أفراده الوصول إلى المعلومات والتَّعبير عن آرائهم ونقد المؤسسات والمشاركة في النِّقاش حول السِّياسات العامَّة يمتلك قدرة أعلى على مراقبة السُّلطة واقتراح الحلول ومقاومة التَّضليل والدفاع عن مصالحه.

وتعمل «مجال عام» وفقاً لذلك على كسر احتكار إنتاج المعرفة والسَّرديات العامَّة، وتوفير مساحة تستطيع فيها الأصوات المُختلفة التَّعبير والنِّقاش من دون وصاية سياسية أو ابتزاز أيديولوجي أو إقصاء اجتماعي.

ولا تسعى المنصة إلى إزالة الاختلاف، بل إلى خلق شروط تسمح بتحويله من أداة للاستقطاب والإقصاء إلى مصدر للنِّقاش والتَّفكير والتَّغيير السِّلمي.

عند مواجهة حالة غير منصوص عليها صراحة في هذه السِّياسة، تستند هيئة التَّحرير إلى مجموعة من الأسئلة:

• ما المصلحة العامة من النَّشر؟

• ما الأدلة التي تدعم المادة؟

• هل منحنا الشَّخص أو المؤسسة المعنية فرصة عادلة للرَّد؟

• هل يمكن نشر المعلومة بطريقة تحقق المصلحة العامة وتقلل الضَّرر غير الضروري؟

• هل نستطيع الدفاع عن قرارنا التَّحريري علناً وبالأدلة؟

إذا تعارضت السُرعة أو الجاذبية أو السَّبق أو المصلحة المؤسسية مع الدِّقة والنَّزاهة والمصلحة العامَّة، تكون الأولوية للدِّقة والنَّزاهة والمصلحة العامَّة.

تُطبق هذه السٍّياسة على المحررين والصحافيين والباحثين والمتعاونين والمُساهمين والمحتوى المنشور عبر منصات «مجال عام».

وتعد هذه الوثيقة إطاراً حاكماً، وليست بديلاً عن التَّقدير التَّحريري المهني في الحالات الاستثنائية.

تُراجع «مجال عام» سياستها التَّحريرية دورياً استجابة للتَّغيرات المهنية والتَّقنية والقانونية والاجتماعية، على ألا تُستخدم المراجعة لوضع قيود على المبادئ الجوهرية المُتعلقة بحربة التَّعبير والدِّقة والاستقلالية و الامتثال للمصلحة العامَّة وحقوق الأفراد والمُساءلة.